الوكالة الوطنيّة للمصادقة الإلكترونيّة مكلّفة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرّخ في 9 أوت 2000 المتعلّق بالمبادلات والتّجارة الإلكترونيّة بمنح ترخيص تعاطي نشاط مزوّد خدمات المصادقة الإلكترونيّة وبتحديد مواصفات منظومة إحداث الإمضاء الإلكترونيّ وبمراقبة احترام مزوّدي هذه الخدمات لأحكام هذا القانون ونصوصه التّطبيقيّة.

 

وعهد إلى الوكالة، بمقتضى نفس القانون، إبرام اتّفاقيّات الاعتراف المتبادل مع الأطراف الأجنبيّة وإصدار وتسليم وحفظ شهادات المصادقة الإلكترونيّة الخاصّة بالأعوان العموميّين المؤهّلين للقيام بالمبادلات الإلكترونيّة والمساهمة في أنشطة البحث والتّكوين والدّراسات ذات العلاقة بالمبادلات والتّجارة الإلكترونيّة وبصفة عامّة في كلّ نشاط آخر يقع تكليفها به من قبل سلطة الإشراف له علاقة بميدان تدخّلها.

 

وعملا بأحكام الأمر عدد 2639 لسنة 2008 المؤرّخ في 21 جويلية 2008 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التّشفير عبر شبكات الاتّصالات، تخضع وسائل التّشفير التي يتمّ توريدها أو تسويقها إلى مصادقة الوكالة باستثناء وسائل التّشفير التي يتمّ توريدها بصفة مؤقّتة أو تسويقها من قبل مؤسّسات تضبط الوكالة قائمة بخصوصها تقوم بتحيينها دوريّا.

 

وتولّت الدّائرة النّظر في مدى توفّق الوكالة خلال الفترة 2002-2009 في أداء خدمات المصادقة الإلكترونيّة والتّشفير وفي التّقيّد بالمعايير وبإجراءات السّلامة وفي تأطير نشاط المصادقة والمساهمة في دعم البرامج الوطنيّة المتعلّقة بالمبادلات الإلكترونيّة.

 

1-      خدمات المصادقة الإلكترونيّة والتّشفير

 

منذ صدور القانون المتعلّق بالمبادلات والتّجارة الإلكترونيّة في سنة 2000 لم يُسجّل نشاط المصادقة الإلكترونيّة بروز مزوّدين خواصّ ممّا اضطرّ الوكالة إلى تأمين هذا النّشاط بذاتها.

 

ولتقريب خدماتها من المتعاطين لنشاط يستوجب المصادقة الإلكترونيّة،أبرمت الوكالة اتّفاقيّة مع الدّيوان الوطنيّ للبريد بتاريخ 28 أكتوبر 2004 واتّفاقية مع بنك الإسكان بتاريخ  14 أوت 2007 أحدثت هاتان المؤسّستان بموجبهما وحدات تقوم بعمليّات تسجيل مطالب شهادات المصادقة الإلكترونيّة وتسليمها إلى أصحابها وإنهاء العمل بها. وتطبيقا للاتّفاقيّتين سجّل الدّيوان الوطنيّ للبريد تطوّرا إيجابيّا في عدد الشّهادات من 10 في         سنة 2005 إلى 394 في موفّى سنة 2008 واكتفى بنك الإسكان بإصدار 9 شهادات في سنة 2007 ومثلها في سنة 2008 وشهادة واحدة في سنة 2009.

 

وكشفت عمليّات التّدقيق التي أنجزتها الوكالة بهذه الوحدات نقائص تعلّقت أساسا بتدنّي مستوى الخدمات المقدّمة وبعدم تحسيس الحرفاء بخدمة المصادقة الإلكترونيّة.

 

أمّا فيما يتعلّق بخدمات المصادقة على وسائل التّشفير، فقد برمجت الوكالة ضمن عقد أهدافها لفترة 2007-2009 الانضمام إلى البلدان المنتمية للمعايير المندمجة.ومن شأن الإسراع في إنجاز هذا البرنامج أن يمكّن المصنّع التّونسيّ من دخول الأسواق العالميّة وأن يتيح مزيد الفرص لجلب الاستثمار عن طريق استقطاب مخابر التّقييم للعمل بتونس كبلد ممض لاتّفاقية التّعارف.

 

2-  التقيّد بالمعايير وإجراءات السّلامة وتحسين جودة الخدمات

 

تمهيدا لإبرام اتّفاقيات التّعارف المتبادل مع هياكل المصادقة الأجنبيّة،برمجت الوكالة منذ سنة 2002 دعم البنية التّحتيّة الخاصّة بمنظومة المصادقة الإلكترونيّة وهيكل المفتاح العموميّ والخدمات الخاصّة بها وشرعت في وضع عدد من المواصفات المستلزمة لممارسة أنشطتها.ويستدعي استكمال هذه العمليّة إعداد التّراتيب التّطبيقيّة لنشاط المصادقة و تحديد الإجراءات المتعلّقة بعمل كلّ متدخّل في هذا النّشاط.كما تقتضي متابعة مختلف العمليّات المتعلّقة بمنظومة المصادقة أن تسعى الوكالة إلى دمج منظومة الرّقابة والتّدقيق ضمن هيكل المفتاح العموميّ.

 

أمّا فيما يتعلّق بإجراءات السّلامة وتحليل المخاطر فإنّ الوكالة  مدعوّة  إلى استيفاء كامل البرنامج المتعلّق بتحيين منظوماتها وتوثيق الإجراءات المتعلّقة باستعمال تجهيزات عملها وبتسيير أنظمتها الدّاخلية وشبكاتها،كما أنّها مدعوّة إلى  الشّروع في تنفيذ مكوّنات بعض مشاريع السّلامة المادّيّة المبرمجة خلال الفترة 2007-2009 تفاديا  للأعطاب التي يمكن أن تتعرّض لها تجهيزات المصادقة الإلكترونيّة ومصالح النّشر.

 

ومن شأن تدارك هذه النّقائص أن يسمح بالإعداد للحصول على المواصفات العالميّة في مجال المصادقة الإلكترونيّة  لغاية إدراج شهادات الوكالة في قائمة الشّهادات الموثوق بها ضمن كلّ محرّكات البحث.

 

3- دور الوكالة في تأطير نشاط المصادقة

 

لمساندة مطوّري البرمجيّات، أقرّت الوكالة ضمن عقد أهدافها للفترة 2007-2009 إنجاز جملة من الأدلّة المرجعيّة المتعلّقة بمواصفات منظومة إحداث الإمضاء الإلكترونيّ. ومن شأن استكمال هذه الأعمال أن يساعد الهياكل المتدخّلة على تطوير برامج تهدف إلى إدخال تقنية ووسائل التثبّت من الإمضاء الإلكترونيّ قصد حماية المبادلات الإلكترونيّة.

 

أمّا فيما يتعلّق بالبحث والتّكوين والدّراسات، فقد برمجت الوكالة ضمن عقد أهدافها للفترة المذكورة إحداث وحدة اليقظة التّكنولوجيّة والبحث في مجال المصادقة الإلكترونيّة والإمضاء الإلكتروني وتأمين الشّبكات والمنظومات باستعمال تقنيات التّشفير، غير أنّها تأخّرت في تجسيم ذلك.

وكان من المنتظر أن تقوم الوكالة منذ سنة 2004 تجهيز مخابر البحث بما يساعد على تطوير قدرات مهندسيها خاصّة بعد استكمال إعداد الدّراسة الفنّيّة والاقتصاديّة في شأنها و تخصيص الأموال الضّروريّة لذلك.

 

وفي إطار نشر الثّقافة الرّقميّة، اقتصرت أنشطة الوكالة بصفة شبه كلّيّة على المشاركة في التّظاهرات بوضع فضاءات إشهاريّة  في حين تضمّن عقد أهدافها  للفترة 2002-2006 وضع برنامج تسويقيّ والمساهمة في عمليّات التّحسيس اللاّزمة للتّعريف بمهامّها.

 

4- المساهمة في دعم البرامج الوطنيّة المتعلّقة بالمبادلات الإلكترونيّة

 

يمكّن مشغّل الدّفع الإلكترونيّ الآمن من تأمين المبادلات بين الموزّع وحرفائه للشّراء أو الدفع إلكترونيا.ولوحظ أنّ من مجموع 100 موقع تجاريّ  يتضمّنها موقع نقديّات تونس في موفّى أفريل 2009 يوجد 60 موقعا غير مؤمّن بشهادات مصادقة إلكترونيّة من قبل الوكالة.ولجأ 15 موقعا إلى مسدي خدمات مصادقة إلكترونيّة أجنبيّ لتأمين معاملاتهم الدّوليّة.

 

وفي إطار الشّبكة الإداريّة المندمجة، تمّ تركيز آليّات المصادقة الإلكترونيّة لخمس وزارات فحسب.وما زالت منظومة المصادقة على رواتب أعوان الدّولة اعتمادا على الإمضاء الإلكترونيّ في المراحل الأولى لوضعها.

 

كما لوحظ أنّه لم يتمّ تشريك الوكالة في عدد من المشاريع الوطنيّة للتّبادل الإلكترونيّ لإدماج خدمة المصادقة الإلكترونيّة ويُذكر منها النّظام الوطنيّ للإعلام القانونيّ وتعميم الحجز عن بعد بالمؤسّسات الصّحّيّة وتطوير نظام الشّراءات العموميّة عن بعد رغم أهمّيّة ضمان سلامة المبادلات الإلكترونيّة في شأنها.